مرجع خدمات اينترنتي ایران

محبی نجم‌آبادی در واکنش به تعیین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده، گفت: پیش‌بینی من آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پیشنهاد دولت اعمال کنند تا میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نمایندگان مجلس اصلاحاتی در لایحه اعمال خواهند کرد تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.

به گزارش مهر، «بهروز محبی نجم‌آبادی» عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، با اشاره به کاهش سهم نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید وابستگی به نفت کاهش پیدا کند و پول حاصل از فروش نفت در زیرساخت‌ها هزینه شود؛ نباید از محل فروش نفت برای هزینه‌های جاری خود استفاده کنیم.

وی افزود: منابع پایدار که ناشی از مالیات و عوارض هستند، در لایحه بودجه سال آینده نزدیک به ۵۰ درصد رشد داشته است و این نگرانی به وجود آمده که چرا میزان درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است.

محبی نجم‌آبادی ادامه داد: فرضیه‌هایی در افکار عمومی به وجود آمده که آیا معافیت‌های نابه‌جای مالیاتی که قبلاً وجود داشت حذف شده، آیا مودیان جدید مالیاتی شناسایی شده‌اند یا با جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، منابعی از این حیث برای کشور به دست خواهد آمد و درآمد‌های مالیاتی افزایش می‌یابد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: دولت سیزدهم در افزایش مودیان مالیاتی عملکرد خوبی داشته، به گونه‌ای که بیش از ۲.۵ میلیون مودی جدید مالیاتی را اضافه کرده و از این جهت، سهم درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: تاکید ما هم بر این است که باید روند شناسایی مودیان جدید مالیاتی ادامه پیدا کند و مالیات باید بر سود افراد باشد و نباید زمینه‌ای فراهم شود که نارضایتی به وجود آید و از طبقات ضعیف جامعه مالیات زیادی اخذ شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: قطعاً دولت هم نمی‌خواهد با افزایش مالیات حقوق‌بگیران و طبقات ضعیف جامعه بر آنان فشار وارد کند؛ ما هم در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دقت لازم را به عمل می‌آوریم و تلاش می‌کنیم که فشاری بر عموم مردم از حیث اقتصادی، وارد نشود.

محبی نجم‌آبادی ادامه داد: از نکات قابل توجه دیگر آن است که تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۲ منهای ۴۵۴ همت بوده که تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۳ به منهای ۳۰۷ همت رسیده و نشان می‌دهد کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته کمتر شده که علت این مسأله آن است که درآمد‌های مالیاتی و درآمد‌های پایدار کشور، افزایش پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: هر چقدر درآمد‌های مالیاتی افزایش پیدا کند، کسری تراز عملیاتی بهبود پیدا می‌کند؛ مجدداً تاکید می‌کنم که قرار نیست مالیات حقوق‌بگیران برای سال آینده افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: مقام معظم رهبری همواره به تولید توجه و تاکید دارند و هر چقدر در کشوری تولید رونق داشته باشد، در نهایت مالیات‌های محصول تولید می‌تواند منابع پایداری را برای کشور ایجاد کند.

محبی نجم‌آبادی در واکنش به تعیین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده، گفت: پیش‌بینی من آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پیشنهاد دولت اعمال کنند تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس تاکید کرد: با وجود این، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم سنخیتی ندارد و کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و بر اساس قانون، میزان افزایش حقوق سالانه باید متناسب با تورم باشد؛ البته ما در قانون برنامه هفتم توسعه به دولت این اختیار را دادیم که با اعطای سبد‌های معیشتی و کمک‌های غیر نقدی، از کارمندان و طبقات پایین جامعه حمایت کند که این موضوع حتماً باید اجرایی شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ضمن تشریح جزییات دیدار با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، از برنامه تحول سازمان خبر داد و موضوع بیمه درمان کارگران، پرداخت سود شستا برای تقویت حقوق بازنشستگان، بیمه کارگران ساختمانی و کارگران مشاغل سخت و زیان آور را از جمله مباحث و موضوعات مطرح شده در این جلسه عنوان کرد.
 
هادی ابوی در گفت و گو با ایسنا به جزئیات دیدار کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در این دیدار مشکلاتی که در بحث تامین اجتماعی موجود است توسط اعضا عنوان شد. یکی از مسایل مطرح شده درمان تامین اجتماعی بود و خواستار تقویت بیمه درمان بودیم چرا که کارگران رضایت کامل را از بیمه درمان ندارند.
 
وی افزود: موضوع دیگر شرکت شستا بود و پیشنهاد کردیم در بحث نظارت بر این شرکت‌ها از مجموعه تشکل های کارگری در هر استان که شرکتهای شستا و مجموعه های آن هست، استفاده شود و برای نظارت افتخاری اعلام آمادگی کردیم.
 
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از مشاغل سخت و زیان آور به عنوان یکی دیگر از محورهای مطرح شده در دیدار کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نام برد و ادامه داد: متاسفانه در بحث سخت و زیان‌آور بودن مشاغل اشکالاتی وجود دارد، از جمله اینکه در کمیته‌های بدوی و تجدید نظر مصوباتی تصویب و شغل طرف تایید می‌شود ولی در تامین اجتماعی یک فرآیند طولانی انجام می گیرد؛ از آن طرف کارگرانی که می‌خواهند سخت و زیان آور بگیرند تاکید کردیم که مورد شناسایی قرار بگیرند چون در مشاغل سخت و زیان‌آور ساعات کار کارگران باید کمتر باشد و ممنوعیت دارند که اضافه کار انجام بدهند. در یک مقطعی سازمان با اضافه کار لیست می‌گیرد و کارگر به عنوان کارگر سخت و زیان آور شناخته می‌شود و مشکلاتی به وجود می‌آید.
 
ابوی درعین حال به پیشنهاداتی که درباره عنوان شغلی کارگران مشاغل سخت در جلسه مطرح شد اشاره کرد و گفت: در بحث سخت و زیان آور بودن مشاغل، کارفرمایان باید به تکلیفشان عمل کنند یعنی اگر شرایط کار قابل بهبود باشد و می شود از حالت سخت و زیان آور درآید ظرف دو سال سختی کار را برطرف کنند ولی اگر صفت سخت روی کار یا کارگاه بود به سازمان پیشنهاد کردیم که ساز و کاری پیش بینی کند که از همان ابتدا کار، سخت و زیان آور شناخته و عنوان شغلی کارگر سخت نوشته شود و درصدهایی که سازمان تامین مثل چهاردرصد را باید از کارفرما اخذ کند همان ابتدا بگیرد که در آخر کارگر و کارفرما به مشکل برنخورند.
 
وی در ادامه از طرح تحول سازمان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: مدیرعامل سازمان در این جلسه اعلام کردند که برای سازمان یک برنامه تحولی در نظر گرفته اند تا خدمات جدید برای کارگران داشته باشیم و مدیران سازمان را برای این طرح تحولی دعوت کرده اند.
 
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: یکی از تاکیدات ایشان ضرورت تشکیل و برگزاری جلسات مشترک و کمیته بندی در خصوص مسائل و مباحث خاص مثل نسخ الکترونیک یا مسکن بازنشستگان بود، یعنی مسایل کلان سازمان به صورت جزء در جلسات و کمیته های مشترک دیده شود.
 
وی با اشاره به ضرورت بهبود معیشت بازنشستگان اظهار کرد: در بحث تقویت حقوق بازنشستگان ایشان اعلام کردند که در تلاشند با بهبود وضعیت شرکت‌های شستا و سرمایه‌گذاری‌هایی که در آنها سازمان انجام داده سود خوب و معقولی عاید سازمان شود و از محل این سود حقوق بازنشستگان بهبود پیدا کند.
 
ابوی با بیان اینکه اگر شرکت شستا سود خوبی بدهد دغدغه حقوق بازنشستگان را نخواهیم داشت، تاکید کرد: امسال برای اولین بار قرار است که شستا سودی را به تامین اجتماعی بپردازد و ایشان تأکید کردند با افراد جدیدی که قرار است مدیریت شرکتها را برعهده بگیرند مذاکراتی صورت گرفته تا سود معقولی عاید سازمان شود و از این طریق به تامین اجتماعی کمک شود چون یکی از هزینه های سازمان تامین اجتماعی پرداخت حقوق بازنشستگان است و درآمد شرکت شستا باید برای پرداخت هزینه‌هایی که سازمان دارد از جمله حقوق بازنشستگان معقول باشد و کرامت آنها حفظ شود.
 
وی درباره پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی هم گفت: این مسأله نیز مطرح شد که ایشان اعلام کردند موضوع را پیگیری می کنند و ما اعلام کردیم اگر قرار شد هر شغل و خدماتی بر سفره تامین اجتماعی بنشیند، حق سهمشان را پرداخت کنند یعنی مثلا در مورد کارگران ساختمانی، رانندگان یا قالیبافان و هر عنوان شغلی دیگر تکلیف را روشن و بیمه آنها را مشخص کنند.
 
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: یکی دیگر از بحثهای مهمی که در جلسه اشاره شد، بیمه تکمیلی بود که اعلام کردند در مورد کارگران بازنشسته با صحبتهایی که صورت گرفته مشکل بیمه آنها برطرف شده است، حتی در حوزه کارگران شاغل نیز اعلام شد این قضیه تحقیق و بررسی شود تا در حوزه درمان هم به بیمه تکمیلی کارگران کمک شود.
 
ابوی در پایان بیمه کارگران ساختمانی را از دیگر موضوعات مطرح شده ذکر کرد و گفت: این مسأله در دست اجرا قرار دارد.

افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد تعیین شده است که رقم نهایی آن نیز به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

در جریان تدوین لایحه بودجه سال آینده، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد اعلام شده شده است،البته این رقم می‌تواند در تدوین نهایی لایحه و در جریان بررسی بودجه در مجلس با چالش ‌های زیادی همراه بوده و دستخوش تغییر شود.

به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته بخشنامه بودجه کل کشور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد تا برآورد بودجه سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.

ضوابط و پیوست های بخشنامه بودجه که به تازگی اعلام و ابلاغ شده است در بخش اعتبارات هزینه ای نشان می دهد که دستگاه های اجرایی موظف شدند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد لحاظ کنند.

بر اساس این ضوابط رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد تعیین شده است که رقم نهایی آن نیز به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

در حالی افزایش حقوق کارکنان با متوسط ۱۰ درصد اعلام شده که چندی پیش در بخشنامه مربوط به شرکت های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام شده بود که این گروه افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب ۱۰ درصد در نظر بگیرند وتاکیدی بر عبارت "متوسط" نبوده است.

در هر صورت حقوق یکی از چالشی ترین بحث‌های بین دولت و مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه در سالهای گذشته بوده و با توجه به این که باید حقوق متناسب با تورم تعیین شود این که تا چه اندازه متوسط ۱۰ درصدی مورد قبول مجلس قرار خواهد گرفت موضوعی است که می‌تواند در جریان ارائه بودجه به مجلس قابل توجه باشد.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین سهم منابع درآمدی خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته از محل یارانه ها، حقوق بازنشستگی و اجاره مسکن شخصی بوده است.
تعیین حداقل دستمزد کارگران یکی از مهمترین چالشهای حوزه روابط کار و دغدغه شورای‌عالی کار در ماههای پایانی هر سال است. به اعتقاد کارشناسان موضوع سه جانبه گرایی باید به نحوی صورت گیرد تا حداقل دستمزد مصوب بتواند هزینه‌های زندگی خانوار کارگری برای تامین نیازهای ضروری را پوشش دهد.

قانون کار در ماده ۴۱ صراحتا اعلام کرده حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و به گونه‌ای تعیین شود تا معیشت یک خانوار کارگری که متوسط تعداد افراد آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی نسبت حداقل دستمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینه خانوارهای کشور برای نقاط شهری و روستایی را مورد بررسی قرار داده است.مبنای متوسط درآمد و هزینه خانوارهای کشور برای نقاط شهری و روستایی بر اساس طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار بوده است.

به موجب این گزارش در سال ۱۳۹۹، متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری ۷۴ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۴۰۰ تومان و متوسط درآمد یک خانوار روستایی حدود ۴۲ میلیون تومان بوده که این مقدار نسبت به سال ۱۳۹۸ در خانوارهای شهری ۳۸ درصد و درخانوارهای روستایی ۴۱.۶ درصد رشد داشته است.

در سال ۱۳۹۹ بیشترین سهم منابع درآمدی یک خانوار شهری معادل ۵۲.۹ درصد و خانوار روستایی معادل ۳۷.۵ درصد مربوط به سایر درآمدهای یک خانوار بوده است.

۵۲.۹ درصد منابع درآمدی خانوارهای شهری مربوط به سایر درآمدها بوده که منظور از سایر شامل یارانه، اجاره بهای مسکن شخصی، حقوق بازنشستگی و دیگر درآمدهای متفرقه است.

۳۱.۴ درصد منابع درآمدی خانوارهای شهری از محل مزد و حقوق بگیری، ۱۴.۲ درصد از محل مشاغل آزاد غیر کشاورزی و ۱.۵ درصد از محل مشاغل آزاد کشاورزی تامین شده است.

در بخش منابع درآمدی خانوارهای روستایی نیز عمده درآمد خانوارها مربوط به مزد و حقوق بگیری و سایر درآمدها بوده به نحوی که ۳۷.۵ درصد منابع درآمدی خانوارها از اجاره بهای مسکن شخصی، یارانه و حقوق بازنشستگی و ۳۲.۷ درصد از محل مزد و حقوق بگیری تامین شده و مابقی به درآمدهای حاصل از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی اختصاص دارد.

همچنین متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری در سال گذشته ۶۳ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۴۰۰ تومان و متوسط هزینه یک خانوار روستایی ۳۴ میلیون و ۸۹۸ هزار تومان بوده که در مقایسه با سال ۱۳۹۸ از رشد ۳۰.۵ درصدی در بخش خانوارهای شهری و رشد ۳۱.۲ درصدی در بخش خانوارهای روستایی حکایت دارد.

نتایج این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ هزینه‌های سالانه خانوارهای شهری و روستایی به تناسب درآمدهای سالانه آنها افزایش داشته و تفاوت بین درآمد و هزینه سالانه خانوارهای شهری حدود ۱۱ میلیون تومان و خانوارهای روستایی حدود ۸ میلیون تومان بوده است.

بررسی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از متوسط درآمد پولی سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ نشان داد که بیشترین درآمد خانوارها از محل درآمدهای متفرقه‌ای مثل بورس و سود بانکی و پس از آن از حقوق بگیری خصوصی و تعاونی بوده است.

منبع: ایسنا

ا اخبار متعدد از میزان حقوق بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق آنها شاید هنوز هم برخی بازنشستگان ندانند در نهایت حداقل حقوق آنها چقدر شده است. آیا ممکن است در ماه‌های آینده دوباره حقوق آنها تغییر کند یا اکنون دیگر حداقل حقوق آنها مشخص و نهایی شده است؟
حداقل مستمری افرادی که ۳۰ سال سابقه دارند، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و افرادی که بالای ۳۵ سال سابقه دارند چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران در این مورد ارقامی اعلام کرده که نشان می‌دهد هر بازنشسته تامین اجتماعی حداقل حقوقی که می‌توان بگیرد چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.علی دهقان‌کیا گفته است: در سال ۱۴۰۰ با افزایش دستمزد و اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، افرادی که ۳۰ سال سابقه دارند، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و افرادی که بالای ۳۵ سال سابقه دارند چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌توانند دریافت کنند.

رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران با بیان اینکه برای بازنشستگان سایر سطوح نیز شرایطی نیز تعریف شده است، تصریح کرد: افرادی که با هفت برابر دستمزد بازنشسته شده بودند و در سال ۱۴۰۰ حقوق‌شان به سه برابر دستمزد رسیده بود و چهار برابر حداقل دستمزد، حقوق‌شان کاهش یافته بود به همین منظور ۵۰ تا ۷۵ درصد کسری حقوق آنها را تامین کردیم.

او در توضیح جزییاتی از همسان‌سازی حقوق خاطرنشان کرد: ممکن است موقع افزایش دستمزد، اعلام کنند افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ منهای متناسب‌سازی باشد و ما این را نمی‌پذیریم. متناسب‌سازی جزو حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی قرار گرفته و افزایش دستمزد بر مبنای متناسب‌سازی و حقوق است. ما افزایش دستمزد را بر این مبنا قبول داریم.

سالانه تنها یک بار آن هم در اسفند ماه هر سال میزان حداقل حقوق کارگران در جلسه شورای‌عالی کار تعیین می‌شود که به نظر می‌رسد همان رقم برای تعیین حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز مبنا قرار می‌گیرد.

منبع: برنا

یک فعال کارگری می‌گوید؛ بازنشستگان بعد از ۳۰ سال کار که بازنشسته می‌شود با حقوق بازنشستگی نمی‌تواند امرار معاش کند و هزینه‌های درمان خود را بپردازند.
«علی ترکاشوند» دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری گفت: با ۴ میلیون دریافتی ماهانه؛ بازنشستگان چگونه می‌توانند جوابگوی هزینه‌های خورد وخوراک، مسکن و در عین حال درمان خود باشند؟ با این حال شمار زیادی از بازنشستگان برای جبران هزینه‌های روزانه زندگی به دریافت انواع وام روی آورده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید بدانند که حقوق ۴ میلیونی پاسخگوی نیازهای یک بازنشسته نیست، گفت: حقوق به اندازه‌ای ناچیز است که هزینه درمان، آموزش و تفریحات سالم از زندگی افراد حذف شده و تنها به معیشت می‌پردازند بنابراین یک بازنشسته مجبور می‌شود برای تامین نیازهای حداقلی رورانه خود مانند خوراک، وام بگیرد. دریافت این وام‌ها در گذشته برای تامین مسکن و خرید کالا انجام می‌شد.

او با ابراز تاسف از وضعیت نامناسب اقتصادی مستمری‌بگیران گفت: شرایط اقتصادی به اندازه‌ای نامناسب است که مردم با مشکلات بسیاری رو به رو هستند و در این بین بازنشستگان که مستمری ناچیزی دریافت می‌کنند، برای تامین نیازهای خانواده خود ناچار هستند به مشاغلی همچون سرایداری و نگهبانی روی بیاورند و بدتر اینکه برخی از این افراد دست نیاز به سوی مردم دراز می‌کنند.

ترکاشوند با بیان اینکه وضعیت اقتصادی به اندازه‌ای نامناسب است که در معیشت اقشار آسیب‌پذیر به ویژه بازنشستگان که تنها محل درآمدشان مستمری ماهیانه است تاثیرات منفی می‌گذارد، گفت: مسوولان باید بپذیرند که بازنشستگان در شرایط بدی به سر می‌برند.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه ثبات اقتصادی بسیار اهمیت دارد، گفت: اگر ثبات اقتصادی باشد، بازنشستگان و حقوق‌بگیران همه روزه شاهد تغییر قیمت‌ها که معیشت‌شان را با خطر رو به رو می‌کند، نخواهد شد. درواقع بازنشستگان درآمد دیگری ندارند که با استفاده از آن، توان تحمل تغییرات گسترده قیمت‌ها را داشته باشند.

او اضهار داشت: مسئولان کاری کنند که ثبات اقتصادی در جامعه حکمفرما شود تا بازنشستگان و اقشار حقوق‌بگیر بیش از این درگیر مشکلات معیشتی نباشند.

دبیر خانه کارگر با تاکید بر اینکه این وضعیت زندگی به هیچ وجه درشان یک بازنشسته نیست، گفت: اگر مسئولان تدبیری بیاندیشند تا یک بازنشسته بتواند کالاهای اساسی زندگی‌اش را تامین کند، هرگز به چنین مشکلاتی گرفتار نمی‌شود.

منبع: ایلنا

احسان ارکانی، نماینده مردم خراسان رضوی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم، در خصوص موضوع مدیریت کسری بودجه گفت: هفته گذشته نخستین جلسه را با حضور آقای میرکاظمی در کمیسیون برنامه و بودجه داشتیم، ایشان توضیحاتی از وضعیت دادند و موضوع کسری بودجه هم مطرح شد و ما امسال طبعا کسری بودجه خواهیم داشت.
بودجه شامل منابع درآمدها است و از طرفی دیگر معادل اینها هم، هزینه‌کردها است. درآمدها بر اساس پیش بینی است که برای مثال امسال بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت و مالیات به عنوان درآمد محقق می‌شود، اما هزینه‌ها قطعی است.

ارکانی با اشاره به نقش دو مولفه درآمد و هزینه در تعیین بودجه هر ساله تصریح کرد: احتمالا امسال هم مثل سال گذشته رقم در کسری بودجه قابل توجه است. دولت و سازمان برنامه و بودجه برای جبران این کسری در بودجه، از روش‌های غیر منطقی و غیر مرسوم استفاده نکنند همانطور که سال قبل، دولت برای جبران قسمتی از کسری بودجه با عرضه سهام شرکت‌های دولتی، درصد قابل توجهی درامد از بازار بورس حاصل کرد که در واقع این کسری بودجه دولت از جیب ملت تامین شد.

نحوه بازگشایی مدارس چگونه است؟
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه مسئولیت تحقق صددرصدی درآمدها و تاثیراتش در کسری بودجه با خود دولت است، افزود: با توجه به اینکه لایحه بودجه را ابتدا دولت می‌نویسد و بعد در مجلس تصویب و قانون می‌شود، خود دولت موظف است با توجه به توان تحقق درآمدها، میزان کسری بودجه را براورد کند و در یک جمع بندی کامل به مجلس متمم یا راهکارهایی دیگر را به صورت شفاف ارائه بدهد تا دولت و مجلس در کنار هم این موضوع را مدیریت کنند.

راه حل مشکل کسری بودجه چیست؟
نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان با اشاره به راهکارهای مدیریت کسری بودجه گفت: از جمله راهکارهای این موضوع کاهش هزینه‌های جاری دولت و دستگاه‌های دولتی است.
ارکانی در پایان با بیان اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه از انقباض در سیاست‌های مالی خبر داده است، تاکید کرد: کمیسیون برنامه و بودجه تذکر داد که اگر انقباضی قرار است اتفاق بیفتد به هیچ وجه نباید لطمه به حقوق کارمندان، معلمان و بازنشستگان وارد شود و این کاهش حقوق باید از وزرا و مدیران ارشد دولت شروع شود. روش‌های دیگر مثل فروش نفت، واگذاری و یا فروش اموال مازاد دولت و تمامی راهکارها در قالب برنامه‌ای مدون و شفاف باید ارائه شود تا در کنار مجلس، مشکلات برطرف شود.

یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ با اشاره به مصوبه این کمیسیون برای افزایش ٢۵ درصدی حقوق‌های تا ۱۰ میلیون تومان در سال آینده، گفت که حقوق های بالاتر از ۱۰ میلیون تومان به میزان ثابت ۲/۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، مصطفی طاهری نماینده زنجان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «مهم‌ترین مصوبه امروز کمیسیون تلفیق:

۱- افزایش حقوق ها تا ۱۰ میلیون تومان ۲۵٪

۲- برای حقوق های بالاتر از ۱۰ میلیون تومان به میزان ثابت ۲/۵ میلیون تومان»

به گزارش ایسنا، این حکم نیازمند مصوبه صحن علنی مجلس است.

یکی از موارد مهم در واریز مزد کارگران مربوط به اضافه کار می شود که مطابق با قانون باید ۴۰ درصد مازاد بر دستمزد هر ساعت کارگر در شرایط عادی کار، برای اضافه کاری پرداخت شود.

دستمزد هر ساعت اضافه‌کاری چقدر است؟

به گزارش مهر، مطابق با تبصره یک ماده ۵۱ قانون کار، ساعت کاری کارگران ۸ ساعت در طول شبانه روز و ۴۴ ساعت در طول هفته است و زمانی که کارگر بیشتر از این مدت مشغول به کار باشد، «اضافه کاری» محسوب می‌شود که موضوع اضافه کاری یکی از مواردی است که در زمان واریز دستمزد کارگران همواره مورد توجه قرار می‌گیرد زیرا گاهاً کارفرما از پرداخت کامل مزد مربوط به اضافه کاری شانه خالی می‌کند و یا اینکه در محاسبه آن، اختلاف نظر پیش می‌آید.

این در حالیست که ماده ۵۹ قانون کار به نحوه و شرایط اضافه کار پرداخته است. مطابق با این ماده قانونی، در صورت محول کردن اضافه کار به یک کارگر، باید ۴۰ درصد مازاد بر دستمزد هر ساعت کارگر در شرایط عادی کار، پرداخت شود.

در واقع به زبان ساده‌تر باید گفت که هر هفته ۷ روز است که ۶ روز آن غیر تعطیل و یک روز جمعه آن نیز تعطیل است. بنابراین از تقسیم ۴۴ بر ۶ روز غیر تعطیل عدد ۷.۳۳ به دست می‌آید. ساعات کاری روزانه قانون کار از روی این محاسبات ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه خواهد بود.

مزد یک ساعت کار عادی= ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه (۷/۳۳) تقسیم بر مزد روزانه؛ (مزد روزانه نیز از تقسیم مزد ماهانه بر عدد ۳۰ به دست می‌آید)

مزد یک ساعت اضافه کاری= ۴۰ درصد مزد یک ساعت کار عادی+ مزد یک ساعت کار عادی

بر این اساس؛ با توجه به ابلاغ بخشنامه مزد ۹۹ کارگران، در ادامه وضعیت محاسبه مزد، اضافه کاری، شب کاری، جمعه کاری و … آمده است:

مزد هر ساعت کار عادی ۸۳.۴۶۶ ریال

فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۱۶.۸۵۳ ریال

فوق العاده هر ساعت شب کاری ۲۹.۲۱۳ ریال

فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۳۳.۳۸۷ ریال

فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۱.۸۳۵.۴۲۷ ریال

فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۹۹ معادل ۱۵ درصد حقوق ۲.۷۵۳.۱۴۰ ریال

فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر شب ۹۹ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۴.۱۲۹.۷۱۱ ریال

گفتنی است؛ میزان ساعات اضافه کاری که یک کارگر در طول یک روز می‌تواند انجام دهد، ۴ ساعت است. البته در موارد خاص و بنا بر توافق کارگر و کارفرما بیش از این مقدار هم مجاز خواهد بود.

همچنین با توجه به اینکه مزد یک ساعت کار اضافی ۴۰ درصد بیشتر از مزد همان میزان کار معمولی است، پس نمی‌توان ساعاتی را که کارگر با تأخیر شروع به کار کرده و یا زودتر از زمان مقرر شده، از کارگاه خارج شده است را با کار اضافی تهاتر کرد. هر کدام از آن‌ها را باید به شیوه جداگانه محاسبه کرد.

بعد از بیش از هشت ساعت چانه‌زنی، حداقل دستمزد 37 درصد و کل دریافتی کارگران با مزایای مزدی، 45 درصد افزایش یافت.

به گزارش ایلنا، جلسه شورای عالی کار با موضوع دستمزد بعد از بیش از 8 ساعت مذاکره، حداقل دستمزد کارگران را 15168822ریال تعیین کرد؛ حق اولاد برابر با 19719470 ریال و حق بن 1900000 ریال تعیین شد.

در توافق نهایی، حداقل دستمزد 37 درصد افزایش یافته است.

با این حساب با محاسبه حق مسکن 100 هزار تومانی و پایه سنوات 70 هزار تومانی، می توان گفت کل دریافتی کارگران با 45 افزایش به 20740769 ریال می‌رسد

۵۰۰ هزار تومان به صورت ثابت به دریافتی همه آنان اضافه شود.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتگو با مهر، درباره میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه ۹۸، گفت: با توجه به تورم شدید و فشارهای اقتصادی باید حقوق کارکنان دولت افزایش یابد.

وی ادامه داد: معمولا در بودجه‌های سنواتی مدل‌های مختلفی برای افزایش حقوق در نظر گرفته می‌شود که تجربه نشان می‌دهد افزایش حقوق‌ها بر مبنای درصد عادلانه نیست و تاثیر چندانی در بهبود معیشت کارکنانی که حقوقشان ناچیز است، ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۹۸، تصریح کرد: تصویب این پیشنهاد به نفع افرادی است که پایه حقوقی بالاتری دارند اما تاثیر چندانی بر زندگی کارمندانی که پایه حقوقی کمتری دارند،  ندارد.

حاجی‌دلیگانی با اشاره به اینکه بهتر است به جای افزایش درصدی حقوق کارمندان،  مبلغ ثابتی به دریافتی همه آنان اضافه شود، گفت: پیشنهاد ما افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارمندان است چرا که از این طریق فاصله درآمدی کسانی که حقوق ناچیزی می‌گیرند با نجومی‌بگیران کاهش می‌یابد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: مجلس تصمیمی برای پلکانی کردن افزایش ۲۰ درصد حقوق کارکنان در سال آینده نگرفته است.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، محمد فیضی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اردبیل اظهار کرد: مباحث متعددی در زمینه افزایش حقوق کارکنان در کمیسیون تلفیق مطرح شده ولی نظر نهایی مجلس بعد از جمع‌بندی آرای متعدد در صحن مطرح خواهد شد تا نحوه افزایش حقوق کارکنان حداقل ۲۰ درصد اعمال شود.

وی در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با کارکنان شاغل خاطرنشان کرد: دو سالی است که مجلس در این زمینه افزایشی را در نظر می‌گیرد که حقوق دو میلیون تومان ترمیم شود و امسال نیز تصمیم بر این است تا بخشی از ناهماهنگی‌ها جبران شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی از توزیع قیر رایگان به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان برای عمران و آبادانی روستاها خبر داد و گفت: قرار است در قالب اجرای طرح هادی و آسفالت راه‌های روستایی این میزان قیر که با افزایش دو برابری نسبت به سال گذشته روبروست در اختیار استان‌ها قرار گیرد تا در مناطق روستایی به مصرف برسد.

فیضی در ادامه به مصوبه مجلس برای حل مشکل فرسودگی و کهنگی مدارس اشاره کرد و افزود: قرار است یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از محل صندوق ارزی کشور به این حوزه اختصاص یابد تا برای همیشه با نوسازی مدارس فرسوده و همچنین تجهیز مدارس به سیستم گرمایشی استاندارد بتوان مشکلات و نارسائی‌ها را برطرف کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: بودجه عمرانی کشور در سال آینده هم‌چون سال‌جاری ۶۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده و دولت نتوانسته بیش از این منابع را برای کارهای عمرانی در نظر بگیرد در حالی که براساس جدول شماره ۱۰ بودجه ۹۸ و از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و عمرانی بودجه استان اردبیل در این حوزه یک رشد ۵۰ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

فیضی ادامه داد: این افزایش از ردیف ملی و ملی استانی شده لحاظ خواهد شد که امیدواریم با تخصیص به موقع پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی استان اردبیل به نتیجه برسد.

وی اظهار کرد: در دو سال اخیر با تزریق منابع اعتباری مناسب در حوزه راه‌ها انقلابی در این بخش رخ داده به طوری که رشد دو برابری اعتبار را در پروژه چهاربانده اردبیل – مشگین‌شهر و رشد ۶۴ درصدی را در بخش بهسازی جاده‌های استان شاهد هستیم.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای اولین بار در بودجه سال جاری محور اردبیل – سرچم و نمین – آستارا ردیف ملی گرفته و قرار است تا فیروزآباد محور چهاربانده اجرایی و عملیاتی شود.

فیضی رشد ۸۷ درصدی بودجه تعمیرات بیمارستانی را نیز یادآور شد و اظهار کرد: ما در حوزه آبرسانی با کمبود منابع اعتباری روبرو بودیم که در بودجه سال آینده رقم اعتباری ۷.۵ میلیارد تومانی در این حوزه به ۳۵ میلیارد تومان ارتقا یافته و در ایجاد تاسیسات فاضلاب ضمن بهره‌مندی از ردیف مستقل قرار است از محل شهرهای دارای تنش آب و فاضلاب نیز که ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار دارد سهم استان اردبیل تامین شود.

وی با قدردانی از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر سابق راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک ملی در تخصیص فاینانس داخلی برای راه آهن اردبیل – میانه بیان کرد: از محل بودجه سنواتی نیز برای راه آهن اردبیل ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه تزریق خواهد شد که جزو پروژه‌های اولویت‌دار ریلی کشور است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ اعلام کرد: در سال ۹۸ همه حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد، اما نرخ مالیات این حقوق‌ها به صورت پلکانی با توجه به میزان دریافتی‌ها افزایش پیدا کند که این موضوع فردا به تصویب نهایی خواهد رسید.

به گزارش فارس، سال گذشته طی یک مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ کل کشور درباره حقوق‌ها و دستمزد، افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۷ شامل حال افرادی که بیش از ۵ میلیون تومان دریافتی ماهانه داشتند نشد.

بر اساس این مصوبه افزایش حقوق کارکنان برای افرادی که زیر پنج میلیون تومان دریافتی داشتند در نظر گرفته شد و به موجب آن دولت مجاز بود ۱۰ تا ۱۸ درصد حقوق افرادی که زیر ۵ میلیون تومان دریافتی داشتند را افزایش دهد.

طبیعتا بر اساس آن حقوق افرادی که کمتر از ۲ میلیون تومان دریافت می‌کردند امکان افزایش ۱۸ درصدی آن وجود داشت.

اما کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور امسال برای حقوق و دستمزد‌های سال آینده تصمیم دیگری گرفته است.

در همین رابطه محمدحسن نژاد نماینده مردم مرند و جلفا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: درخصوص حقوق و دستمزد برخی اعضا پیشنهاد داشتند که حقوق‌ها به صورت پلکانی همانند سال گذشته افزایش پیدا کند.

وی افزود: البته عده‌ای هم انتظار داشتند به صورت ثابت برای همه حقوق‌ها اضافه شود، عده‌ای هم نظرات دیگری داشتند، اما نهایتاً احتمال تصویب این پیشنهاد که ۲۰ درصد حقوق‌ها برای همه کارمندان و کارکنان اضافه شود از همه بیشتر است، اما در صورت تصویب نهایی آن مالیات حقوق به صورت پلکانی خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور افزود: روال سال گذشته اینگونه بود که حقوق‌های بالا ۵ درصد رشد پیدا کند و حقوق‌های پایین شامل ۲۰ درصد افزایش باشند، اما در سال ۹۸ همه حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد، اما نرخ مالیات این حقوق‌ها به صورت پلکانی با توجه به میزان دریافتی‌ها افزایش پیدا کند که نهایی شدن این پیشنهادات درباره مالیات و پلکانی بودن آن نهایتاً در کمیته مذکور به جمع‌بندی خواهد رسید.

حسن نژاد در ادامه تصریح کرد:‌در صورت تصویب نهایی پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی همه کارکنان و کارمندان حقوق مدیران، نمایندگان و همه مسئولان نیز ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

وی در خاتمه عنوان کرد که ما حتی پیشنهاد ۴۰ درصد افزایش حقوق را هم دادیم، اما بحث فکر معیوب تورم و نقدینگی را مطرح کردند، اما ما گفتیم مگر تقصیر مردم است که نقدینگی ایجاد شده است. دولت خوب کار نکرده و نهایتا نقدینگی ایجاد شده است. آنگاه باید هزینه آن را مردم دهند؟ اما نهایتاً بحث ۲۰ درصد افزایش به توافق رسیده شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در پیش نویس لایحه بودجه 1398 کل کشور دیده شده و بنابراین برای امسال افزایش حقوقی نداریم.

به گزارش ایرنا، «محمدباقر نوبخت» در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، افزود: البته تلاش می شود امسال با بسته های حمایتی دستمزدهای کارکنان و بازنشستگان جبران شود.

وی خاطر نشان کرد که پیش نویس لایحه بودجه 1398 اکنون در دولت در حال بررسی است و به نظر می رسد تا دو هفته آینده نهایی و به مجلس ارسال می شود.

** منابع و مصارف بودجه 98 متفاوت از سال های قبل است
نوبخت اظهار داشت: با توجه به ویژگی های سال 98 که باید خود را برای گذر از دوره تحریم آماده کنیم، منابع و مصارف در بودجه متفاوت از سال های قبل است برای همین کف و سقف هزینه ای را مبنا قرار دادیم.

وی افزود: منابعی که برای بودجه سال 98 تعریف کردیم منابع مطمئنی است.

«در بودجه سال آینده با احتیاط راجع به نفت، مالیات و استفاده از اوراق برنامه ریزی کردیم. البته سال آینده موعد بازپرداخت اوراقی که سال گذشته استفاده کردیم.»

وی گفت: دولت خود را برای شرایط سخت آماده کرده و بودجه ای که به هیات دولت تقدیم شده برای عبور مطمئن از این شرایط سخت است.

** در بودجه سال آینده قیمت نفت کمتر از 70 دلار است
نوبخت درباره تعیین قیمت نفت در بودجه سال آینده نیز گفت: با توجه به پیش بینی دستگاه ها درباره قیمت 70 دلاری نفت در سال 1398 ما نیز بودجه را کمتر از آن در نظر گرفتیم.

وی افزود: اگر با منابع بیش از این میزان مواجه شویم آن قدر مصارف داریم که استفاده کنیم و اگر کمتر از این میزان باشد نیز آمادگی داریم.

رئیس سازمان برنامه وبودجه گفت: اگر کشور خود را با منابع وسیعی آماده کند، بلافاصله مصارف نیز بزرگ می شود

** شورای نگهبان مشکل اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برطرف کند
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز گفت: شورای نگهبان اندک مساله ای را که در مورد اصلاح قانون پولشویی وجود دارد برطرف کند، چرا که اینها اصل و مصدر قانون است.

نوبخت افزود: قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 در مواد 2و 3 هر نوع عوایدی حاصل از کارهای غیرقانونی را پولشویی تعریف کرده و در سه بند توضیح داده که استفاده، اختفا یا تبدیل این پولها از مصادیق پولشویی است.
وی تصریح کرد: این موضوع نه تنها در کشور ما بلکه در تمام دنیا کار خلافی است و در قانون نیز این مورد ذکر شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص اظهارات وزیر خارجه درباره پولشویی در ایران گفت: صحبت های آقای ظریف بسیار سنجیده و مسئولانه بود و هیچ دستگاه و فردی را نیز مسئول این کار را نکردند.

وی تاکید کرد: به جای این منازعت بهترین کار اتحاد است و باید قوا نسبت به چنین پدیده شومی به هم کمک کنیم؛ با توجه به اینکه خودمان مصمم اجرای به چنین قانون محکمی در داخل هستیم، باید به دنیا نیز نشان دهیم.

** احیای کارت سوخت اقدام مناسبی است
رئیس سازمان برنامه وبودجه همچنین در ادامه در خصوص احیای کارت سوخت و انتقادات به این اقدام، گفت: این اقدام نافعی است که آن را انجام می دهیم.

** دولت 39 هزار میلیارد تومان بدهی بانک ها را پرداخت کرد
نوبخت گفت: اقدامی که در دو سال گذشته انجام داد این بود که از مکانیسم تبصره 35 و 36 قانون بودجه استفاده کرد و توانست بیش از 39 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک ها را پرداخت کند.

به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 20 آبان 97 در گفت و گویی اظهارداشت: پولشویی در کشور یک واقعیت است و هشدار داد که دلیل فضاسازی‌هایی که علیه مصوبه‌های ضدپولشویی می‌شود «منافع اقتصادی» افراد است.

بخشنامه حقوق و دستمزد سال  95

مطالعه در ادامه مطلب ....

مبلغ عيدي كارگران تامين اجتماعي و كارمندان دولت در سال 94

بر روي ادامه مطلب در يزر كليك كنيد

براي دريافت فيش حقوقي بازنشستگان شركت نفت بر روي ادامه مطلب در زير كليك كنيد.