مرجع خدمات اينترنتي ایران

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به پرداخت بیش از ۱۰۰ هزار فقره وام ۷ میلیون تومانی به بازنشستگان تامین اجتماعی، از افزایش حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومانی منابع وام بازنشستگان نسبت به سال گذشته خبر داد و اعلام کرد که تا پایان سال ۲۶۰۰ میلیارد میلیارد تومان تسهیلات به بازنشستگان پرداخت می‌شود.
عادل دهدشتی (معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی) با اشاره به هدفگذاری سازمان تامین اجتماعی برای تخصیص ۲۶۰۰ میلیارد تومان به منظور پرداخت تسهیلات به بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: «این منابع تا انتهای سال در قالب وام ۷ میلیون تومانی به بازنشستگان پرداخت می‌شود.»

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار فقره از محل این تسهیلات به بازنشستگان پرداخت شده است، افزود: «باتوجه به اینکه پرداخت تسهیلات تا پایان سال در جریان است، کانون‌ها باید بر اساس سهمیه‌هایی که سازمان تامین اجتماعی در هر نوبت اختصاص می‌دهد، اطلاعات بازنشستگان را به صورت غیرحضوری دریافت کنند که این کار از طریق سامانه پیش‌بینی شده و یا به صورت تلفنی، انجام می‌شود.»

درخواست بازنشستگان برای تغییرات حقوق چیست؟

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه «جزء معدود دفعاتی بود که سازمان تامین اجتماعی تا پیش از پایان نیمه اول سال ثبت نام و پرداخت تسهیلات را آغاز کرد»، افزود: «سال گذشته تنها ۳۵۰ هزار فقره وام به بازنشستگان پرداخت شد که برای عده‌ای ۳ میلیون تومان و برای عده‌ی دیگری ۵ میلیون تومان بود.»

دهدشتی تصریح کرد: «باتوجه به اینکه نمی‌خواستیم اجازه اعمال سلیقه را بدهیم، مبلغ وام را به ۷ میلیون تومان به صورت ثابت رساندیم و ثبت نام را هم صرفا از طریق سامانه، سازمان دادیم. برای پوشش افزایش میزان تسهیلات از ۳ تا ۵ میلیون تومان به ۷ میلیون تومان، منابع وام را حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان افزایش دادیم و از حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۲۶۰۰ میلیارد تومان در امسال رساندیم.»

برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان چیست؟
وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی برای رایگان ساختن هزینه‌های درمان در تامین اجتماعی، گفت: «سازمان طرح‌هایی را در چند مرحله پیش‌بینی کرد که بر این اساس هزینه‌های بستری «بیمه‌شدگان سالمند» شامل افراد ۶۵ساله و بالاتر از آن در کلیه بیمارستان‌های دولتی رایگان شد؛ یعنی حتی اگر به هر علت به مرکز درمانی تامین اجتماعی دسترسی نداشتند، می‌توانند در نزدیک‌ترین مرکز دولتی با هزینه صفر بستری شوند.»

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی افزود: «همچنین در شهرستان‌هایی که سازمان تامین اجتماعی در آنها مرکز ملکی ندارد، امکان بستریِ رایگان بیمه‌شدگان خود را فارغ از هر سنی که هستند، فراهم کردیم. در کل در قالب رایگان یا نزدیک به رایگان ساختن هزینه‌های درمان طرح‌هایی در دست اقدام داریم. یکی دیگر از این طرح‌ها رایگان یا نزدیک به رایگان ساختنِ هزینه‌های داروهای بیماران صعب‌العلاج است که ابلاغیه آن به استان‌ها ارسال شده است.»

وی افزود: «اجرای این طرح با کمک «نظام ارجاع» ممکن می‌شود. بر این اساس پزشک باید از طریق سیستم ارجاع تاییدیه‌های لازم را بر روی تجویز دارو برای بیمه‌شده‌ی بیمار صادر کند. در این شرایط کمک می‌کنیم که بیمار به جای هزینه‌های دارو صرفا بر بازیابی سلامتی‌اش متمرکز شود و دیگر از بابت این هزینه دغدغه‌ای نداشته باشد.»

منبع: ایلنا

بر اساس قوانین مالیاتی، حقوق بازنشستگی و مستمری پایان خدمت، بازخرید خدمت، مستمری پرداختی به وراث، حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده معاف از مالیات هستند.

به گزارش ایسنا، بر اساس قوانین مالیاتی، درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام شده به طور نقد یا غیر نقد کسب می‌کنند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. با این حال برخی از انواع حقوق‌ها از شمول مالیات خارج هستند.

حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری پایان خدمت، خسارات اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه، مستمری پرداختی به وراث، حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل، مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می‌گیرد، معاف از مالیات است.

همچنین وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن، عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی، خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آئین نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری قرار داده می‌شوند از مالیات معاف هستند.

وجوهی نیز که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود با افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبت پرداخت کند مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت قانونی درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی نیز از پرداخت مالیات معاف هستند.

بر اساس قوانین مالیاتی مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات، جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان معاف از مالیات هستند و پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان مشاغل در مناطق کمتر توسعه یافته نیز طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود.

با توجه به مصوبه حقوق سال جاری مبلغ عیدی کارکنان ۸۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.

به گزارش ایسنا، آن طور که نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه خبر داده عیدی کارکنان همراه با حقوق بهمن‌ماه آنها واریز خواهد شد.

این در حالی است که براساس برآوردهای ابتدایی که در سال گذشته برای بودجه امسال صورت گرفته بود، رقم عیدی دولت ۹۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شد. اما تازه‌ترین اخبار از این حکایت دارد که براساس ضریب حقوق سال جاری که ۱۷۹۷ است، عیدی کارکنان به ۸۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد، البته این رقم باید به تصویب هیات وزیران برسد.

دولت برای سال جاری حدود حدود ۴۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت عیدی کارکنان خود از جمله شاغلان، بازنشسته‌ها و مستمری بگیران در بودجه کنار گذاشته و این رقم برای سال بعد به ۵۷ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند.

عیدی کارکنان برای پایان سال ۱۳۹۸ نیز در بخشنامه بودجه حدود حدود یک میلیون و ۷۸ هزار تومان پیش‌بینی شده است.

مروری بر روند پرداخت عیدی کارکنان در سال‌های اخیر از این حکایت دارد که دولت در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۳۵۰ هزار تومان، ۱۳۹۱ مبلغ ۴۰۲ هزار تومان، ۱۳۹۲ مبلغ ۵۰۳ هزار تومان، ۱۳۹۳ مبلغ ۶۰۳ هزار تومان، ۱۳۹۴ مبلغ ۶۸۸ هزار تومان، ۱۳۹۵ مبلغ ۷۷۰ هزار تومان و همچنین در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۸۵۰ هزار تومان به کارکنان خود عیدی پرداخت کرده است.

مبلغ عیدی براساس میزان امتیاز و همچنین ضریب حقوق شاغلان تعیین می‌شود.

براساس ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری میزان امتیاز عیدی برای هر سال ۵۰۰۰ است و از سوی دیگر هیات وزیران هر ساله ضریب حقوق را برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص می‌کند و از ترکیب این دو، عیدی کارکنان تعیین می‌شود، ولی در نهایت در روزهای پایانی سال هیات وزیران میزان عیدی را بررسی و رقم آن را نهایی می‌کنند.

ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارایه کرده‌ایم. بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهور محترم در دستور کار دولت قرار دارد.

معاون رئیس جمهور گفت: بررسی پيشنهاد ترميم حقوق كاركنان دولت با موافقت رئيس جمهور در دستور كار دولت قرار دارد.

به گزارش فارس به نقل از سازمان اداری و استخدامی، جمشید انصاری در مراسم تجلیل از تلاشگران عرصه خدمت در جشنواره شهید رجایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: جشنواره شهید رجایی هم در سطح ملی که در آن عملا خط مشی‌ها و محورهای اساسی اصلاح نظام اداری برای یک سال آینده تشریح و تبیین می‌شود و هم آنچه در سطح دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود، فرصت مناسبی برای نگاه مجدد به اجرای برنامه جامع اصلاح نظام ادرای و توجه دادن به برنامه‌هایی است که باید در طول سال در اولویت قرار می‌گیرند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه نظام اداری کشور در سه سطح با مسایل خاصی مواجه است، به تبیین این سه سطح پرداخت و اظهار داشت: سطح نخست بحث تبیین ماموریت‌ها و حدود مداخلات دولت در اداره کشور است.

وی اضافه کرد: بیش از سه دهه است که ما درگیر مناقشات نظری در این سطح برای پاسخ به برخی پرسش‌ها هستیم که مثلا دولت در کشور چه وظایفی را دارد یا باید داشته باشد؟ چه تصدی‌ها و ماموریت‌هایی را باید دولت عهده‌دار شود و سهم مردم در فعالیت‌های جامعه به چه میزان است؟ به عبارت دیگر، تعیین سطح و محدوده مداخله دولت و مشارکت مردم از جمله موضوعاتی است که در بحث «نظریه دولت» به آن پرداخته می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: آنچه مسلم است در جمهوری اسلامی ایران دولتی داریم که در حوزه اداره امور و تصدی‌ها، بیشتر از بسیاری از کشورها ورود کرده و امروزه آنچه در کشور ما اتفاق افتاده است، در کمتر کشوری دیده می‌شود.

وی افزود: در طول سه دهه اخیر تلاش بسیاری شده است که حوزه مداخلات و تصدی‌های دولت کاهش و به امور حاکمیتی منحصر شود، از طرف دیگر از جانب مردم، تقاضا برای مداخله دولت افزایش یافته است. به طوری که در بسیاری از امور مانند اداره امور محلی که پیش از این، مداخله دولت را نداشتیم، گسترش مداخلات دولت را شاهدیم و ملاحظه می‌شود که توقع هم این است که در اداره امور محلی نیز دولت نقش بیشتری را ایفا کند.

انصاری با اشاره به تعبیری که می‌گوید، «ما در ایران، دولتی، مردم‌گریز و مردمی، دولت‌گرا داریم»، اظهار داشت: مردم توقع دارند دولت در امور مختلف از جمله ارایه خدمات و تامین امنیت، اعمال حاکمیت سیاسی، تصدی‌های اجتماعی و انحصاری، ایجاد زیرساخت‌ها، آموزش و پرورش، بهداشت درمان و استقرار نظامات تامین اجتماعی، همه و همه آنهم با هزینه از محل بودجه عمومی مداخله کند.

وی افزود: البته نهاد دولت نیز نسبت به این توسعه تصدی‌ها، کم‌میل نیست و عملا همین موضوع باعث شده است که سه دهه در این سطح، درگیر مناقشات نظری باشیم تا بتوانیم دولت را در سطح وظایف و ماموریت‌های کلان اصلاح کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور سطح دوم موضوعات نظام اداری را روش‌های انجام وظایف و ماموریت‌های دولت دانست و خاطرنشان کرد: هر ماموریت و وظیفه‌ای که بر عهده دولت نهاده می‌شود، با فرآیند و روشی مشخص توسط یکی از دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود. به عبارت دیگر، در بخش‌های مختلف برای ارایه خدمات و انجام تصدی‌ها، روش‌های مشخص و معینی تعریف شده که این روش‌ها و تکنولوژی‌های انجام کار، از موضوعات مورد بحث در نظام اداری است.

وی افزود: وظیفه ما این است که در جهت ارتقای رضایت‌مندی مردم، کاهش هزینه‌های دولت و ارائه خدمات به بهترین نحو به مردم، دائما روش‌ها و تکنولوژی‌هایی انجام کار را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهیم، تا ما را به سمت اعمال حکمرانی خوب سوق دهد.

انصاری با بیان اینکه سطح سوم از موضوعات نظام اداری مردم‌ و کسانی هستند که از این خدمات به خاطر تکالیف قانونی در تعیین وظایف و ماموریت‌ها بهره‌مند می‌شوند، تاکید کرد: میزان رضایت‌مندی مردم از خدماتی که دستگاه‌های اجرایی به ایشان ارایه می‌کنند، ملاک موفقیت در عملکرد دولت محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: به هر میزان که میزان رضایتمندی مردم افزایش یابد و مردم احساس کنند که در دستیابی به خدمات دولتی از سهولت بیشتری برخوردارند یا حقوقی که برای ایشان پیش‌بینی شده است، به راحتی در اختیارشان قرار گیرد، دولت وظایف خود را به نیکویی انجام داده‌ است. از طرفی به هر میزان که میزان رضایت‌مندی خدمت‌گیرندگان کاهش یابد یا مردم کمتر احساس نظارت بر کل دولت داشته باشند، حاکی از این است که ما در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌ایم یا روش‌های مناسبی را برای انجام وظایف و ارایه خدمات انتخاب نکرده‌ایم.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: مجموعه آنچه که به عنوان برنامه جامع اصلاح نظام ادرای، در شورای عالی ادرای و دولت تصویب و به دستگاه‌های اداری ابلاغ شده، در پی آن است که بتوانیم در این سه سطح به وضعیت مطلوبتر و بهینه‌تری نسبت به قبل دست یابیم.

وی در ادامه با تشریح برخی محورهای برنامه جامع اصلاح نظام اداری، اظهار داشت: در این برنامه، آنجایی که به بازمهندسی نقش و ساختار دولت پرداخته می‌شود، هدف اصلاح وظایف دولت و معطوف به تکالیف و ماموریت‌هایی است که به صورت ذاتی برعهده دولت قرار دارد یا انجام آن، از عهده مردم خارج است. به عنوان مثال ما نمی‌توانیم مسئولیت تامین امنیت را مستقیما به مردم واگذار کنیم، بلکه مردم تنها می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند. به عبارت دیگر، در برنامه اصلاح نقش و ساختار دولت عمدتا به این مسایل پرداخته می‌شود.

انصاری ادامه داد: در موضوع اصلاح روش‌ها و رویه‌های انجام کار یا استفاده از فناوری برای ارایه خدمات دولتی نیز در برنامه جامع اصلاح نظام اداری، مجموعه‌ای از برنامه‌ها تعریف شده است. استقرار دولت الکترونیک به عنوان یکی از برنامه‌های تسهیل‌کننده در ارایه خدمات و همچنین برنامه‌‌ توسعه فناوری‌های اداری و ارتقای بهره‌وری از این جمله است.

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این برنامه جامع، در حوزه مردم و خدمت‌گیرندگان و مشتریان نظام اداری نیز بحث مقابله با فساد و تامین حقوق شهروندان در نظام اداری پیش‌بینی شده است که دستگاه‌های مختلف متناسب با ماموریت‌هایی که عهده‌دار آن هستند، برنامه‌های اجرایی را در این ارتباط در دستور کار خود قرار می‌دهند.

انصاری در جمع‌بندی موضوعات مطروحه تاکید کرد: موفقیت ما در بحث تبیین ماموریت‌ها و حدود مداخلات دولت در اداره کشور و روش انجام وظایف و ماموریت‌های آن، زمانی است که بتوانیم با رضایتمندی بیشتری از سوی مردم مواجه شویم، والا هر اندازه که نسبت به اصلاح ساختارها اقدام کنیم، یا دولت الکترونیک را توسعه دهیم، ولی افزایش رضایتمندی مردم را شاهد نباشیم، نقض غرضی روی داده است. به عبارت دیگر، اگر با همه این اقدامات، در نهایت، مردم احساس کنند که از خدمات به نحو مطلوبی بهره‌مند نمی‌شوند، هدف غایی تحصیل نشده است.

وی در ادامه به اهمیت وظایف و ماموریت‌ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: این وزارتخانه با مجموعه‌ای از وظایف و ماموریت‌‌های به عبارتی مسئولیت‌های سه وزاتخانه‌ای را که پیش از ادغام وجود داشته، عهده‌دار شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی اضافه کرد: امروز اگر ما پنج یا شش ابرچالش را برای کشور برمی‌شماریم، سه ابر چالش در حوزه ماموریت‌ها و مسئولیت‌های این وزارتخانه قرار دارد و این وزارتخانه موظف است به عنوان دستگاه اصلی سامان‌دهنده این چالش‌ها اقدامات موثر انجام دهد.

وی ابرچالش‌های بیکاری و تامین اشتغال، بحران صندوق‌های بازنشستگی و آسیب‌های اجتماعی را در حوزه فعالیت‌های عملکردی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و ادامه داد: اهمیت این وزارتخانه علاوه بر ماموریت‌هایی که بر عهده دارد از ناحیه چالش‌های عمده‌ای که کشور با آن مواجه است و اقدام در جهت رفع آن بر عهده این وزارتخانه قرار دارد، مشخص می‌شود.

انصاری افزود: اگر ما بخواهیم در ارایه خدماتی که بر عهده دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه این وزارتخانه است و انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی و تصدی‌گری به خوبی عمل کنیم و رضایتمندی مشتریان خود را داشته باشیم، نیازمند تغییرات جدی در روش‌های ارایه خدمت و انجام وظایف و مجموعا اصلاح نظام داری در این وزارتخانه هستیم.

وی تصریح کرد: برنامه اصلاح نظام اداری چه در کل دولت و چه در دستگاه حساسی مانند این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک برنامه ساده، بسیط و کم اهمیت نیست و اجرای درست، دقیق و کامل آن، تضمینی است برای گذر موفق از چالش‌ها و انجام بهتر و مطلوبتر وظایف، تا سطح بالاتری از رضایت‌مندی مردم را شاهد باشیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه گفت: در این ارتباط، توقع ما از شورای راهبری توسعه مدیریت وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه آن، پرداختن جدی‌تر به تعریف برنامه‌های عملیاتی و اجرای آن در بخش‌های مختلف است به نحوی که بتوانیم سال به سال با وضعیت بهتری در ارایه خدمات این وزاتخانه و دستگاه‌های تابعه آن مواجه باشیم.

انصاری در ادامه با اشاره به این موضوع که البته وظایفی نیز در این ارتباط بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و دولت است که باید آنها را پیگیری کنیم، اذعان داشت: از جمله این وظایف، نگاه مناسب به نیروی انسانی شاغل در دولت است. دولت باید در جهت رعایت عدالت در پرداخت بین دستگاه‌ها اقدام کند اما گام نخست را باید خود وزارتخانه‌ها بردارند.

وی با اشاره به تفاوت‌ها و تبعیض‌ها در پرداخت‌های کارکنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته آن اظهار داشت: ضروری است نسبت به رفع این تبعیض در داخل وزارتخانه اقدام شود.

وی تصریح کرد: ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارایه کرده‌ایم. بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهور محترم در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت‌های دستگاه‌های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.