مرجع خدمات اينترنتي ایران

فتاحی در رابطه با تجدید نظر در برنامه توسعه هفتم و مشخصا لغو قانون افزایش سن بازنشستگی گفت: قوانینی، چون افزایش سن و سابقه بازنشستگی تصمیمی ناعادلانه است و نه تنها کمکی به صندوق‌های بازنشستگی نمی‌کند، که انگیزه را از جوانان برای بیمه‌پردازی به این صندوق کاهش می‌دهد.

فتاحی بیان کرد: از رییس‌جمهور می‌خواهیم شخصی را سکان‌دارِ وزارت کار کند که به امورِ کارگران و بازنشستگان آگاه و دیدگاهش افزایشِ سیاست‌ها و قوانینِ حمایتی از کارگران باشد. فردی که بتواند ضمانت اجرای قانون کار را بالا ببرد و برای بازگشتِ امنیتِ شغلی به کارگران مسیرِ درستی طی کند.

یک فعال کارگری گفت: تعیین حقوق نه فقط مطابق با نرخ تورم، بلکه مطابق با نرخ سبد معیشت از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران و بازنشستگان است. قانون در ماده ۴۱ در رابطه با حقوق کارگران صراحت دارد و انتظار ما این است که در تعیین حقوق کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا قرار بگیرد.

به گزارش آفتاب نو، سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی، در رابطه با مهم‌‎ترین مطالبات کارگر ان از دولت جدید گفت: برخی از تشکل‌های کارگری میثاق نامه‌ای با ایشان با ۲۲ بند امضاء کرده‌اند که در آن به مشکلات عدیده کارگران اعم از شاغل و بازنشسته اشاره شده است و از رییس‌جمهور می‌خواهیم به این میثاق‌نامه پایبند باشند.

فتاحی بیان کرد: ضمن اینکه در کوتاه مدت انتظار داریم که برخی دستورالعمل‌ها و مصوباتی که در دولت قبل تصویب شده و به ضرر کارگران بوده، لغو شود. از دولت چهاردهم و تیمی جدیدی که قرار است به وزارت کار برود می‌خواهیم این قوانین و مصوبات را مورد بررسی مجدد و کارشناسانه قرار دهد و چنانچه بر خلاف منافع کارگران بود، آن‌ها را لغو کند. اگر چاره‌اندیشی نشود آسیب‌های جبران‌ناپذیری متوجه جامعه ۴۲ میلیونی کشور خواهد کرد.

وی بیان کرد: یکی از این موارد، دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار در رابطه با برداشتنِ تعهد پرداخت ۴درصد سخت و زیان‌آور از دوش کارفرمای مادر و سپردنِ اجرای این تعهد به پیمانکار است. کارگران پیمانکاری در طول سال‌های کاری خود با پیمانکاران بسیاری کار می‌کنند و ارجاع پرداختِ ۴ درصد سخت و زیان‌آور به پیمانکار در عمل به معنای سخت‌تر کردنِ بازنشستگیِ کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور است. در این صورت آن‌ها یا خود مجبورند هزینه ۴درصد سخت و زیان‌آور را پرداخت کنند و یا اگر نتوانند، مجبورند یک دهه‌ی دیگر کارِ سخت و زیان‌آور انجام دهند.

فتاحی بیان کرد: از رییس‌جمهور می‌خواهیم شخصی را سکان‌دارِ وزارت کار کند که به امورِ کارگران و بازنشستگان آگاه و دیدگاهش افزایشِ سیاست‌ها و قوانینِ حمایتی از کارگران باشد. فردی که بتواند ضمانت اجرای قانون کار را بالا ببرد و برای بازگشتِ امنیتِ شغلی به کارگران مسیرِ درستی طی کند.

این فعال کارگری گفت: اگرچه وزارتِ کارِ دولت سیزدهم شعار بازگرداندنِ امنیت شغلی داد، اما سرانجام راه حل آن‌ها برای احیای امنیت شغلی، که از مسیرِ اصلاح قانون کار می‌گذشت، جواب نداد. ضمن اینکه فعالان کارگری با تمام اصلاحاتِ تدوین شده در لایحه‌ی اصلاح قانون کار موافق نیستند و معتقدند هر گونه اصلاحی در قانون کار باید تماما به نفع کارگران باشد، چراکه اساسا قانون کار یک قانون حمایتی برای کارگران است.

فتاحی همچنین در رابطه با تجدید نظر در برنامه توسعه هفتم و مشخصا لغو قانون افزایش سن بازنشستگی گفت: قوانینی، چون افزایش سن و سابقه بازنشستگی تصمیمی ناعادلانه است و نه تنها کمکی به صندوق‌های بازنشستگی نمی‌کند، که انگیزه را از جوانان برای بیمه‌پردازی به این صندوق کاهش می‌دهد.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی به وعده‌ی رییس‌جمهورِ منتخب در رابطه با افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان مطابق با نرخ تورم اشاره کرد و گفت: انتظار داریم وزارت کار را به کسی بسپارند که نه فقط در کلام که در عمل هم معتقد به سه‌جانبه‌گرایی در تمام تصمیم‌گیری‌های مرتبط با کارگران باشد. تعیین حقوق نه فقط مطابق با نرخ تورم، بلکه مطابق با نرخ سبد معیشت از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران و بازنشستگان است. قانون در ماده ۴۱ در رابطه با حقوق کارگران صراحت دارد و انتظار ما این است که در تعیین حقوق کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا قرار بگیرد.

فتاحی در پایان گفت: باز شدنِ فضا برای تشکل‌های کارگری، بهبودِ اوضاع کسب و کار، حل مشکلات درمان بازنشستگان، حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی، بهبود وضعیتِ معیشت کارگر و بازنشسته، ایجاد سازکاری دقیق و اجرایی برای کاهش ناترازی صندوق تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال پایدار از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری است.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین سهم منابع درآمدی خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته از محل یارانه ها، حقوق بازنشستگی و اجاره مسکن شخصی بوده است.
تعیین حداقل دستمزد کارگران یکی از مهمترین چالشهای حوزه روابط کار و دغدغه شورای‌عالی کار در ماههای پایانی هر سال است. به اعتقاد کارشناسان موضوع سه جانبه گرایی باید به نحوی صورت گیرد تا حداقل دستمزد مصوب بتواند هزینه‌های زندگی خانوار کارگری برای تامین نیازهای ضروری را پوشش دهد.

قانون کار در ماده ۴۱ صراحتا اعلام کرده حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و به گونه‌ای تعیین شود تا معیشت یک خانوار کارگری که متوسط تعداد افراد آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی نسبت حداقل دستمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینه خانوارهای کشور برای نقاط شهری و روستایی را مورد بررسی قرار داده است.مبنای متوسط درآمد و هزینه خانوارهای کشور برای نقاط شهری و روستایی بر اساس طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار بوده است.

به موجب این گزارش در سال ۱۳۹۹، متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری ۷۴ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۴۰۰ تومان و متوسط درآمد یک خانوار روستایی حدود ۴۲ میلیون تومان بوده که این مقدار نسبت به سال ۱۳۹۸ در خانوارهای شهری ۳۸ درصد و درخانوارهای روستایی ۴۱.۶ درصد رشد داشته است.

در سال ۱۳۹۹ بیشترین سهم منابع درآمدی یک خانوار شهری معادل ۵۲.۹ درصد و خانوار روستایی معادل ۳۷.۵ درصد مربوط به سایر درآمدهای یک خانوار بوده است.

۵۲.۹ درصد منابع درآمدی خانوارهای شهری مربوط به سایر درآمدها بوده که منظور از سایر شامل یارانه، اجاره بهای مسکن شخصی، حقوق بازنشستگی و دیگر درآمدهای متفرقه است.

۳۱.۴ درصد منابع درآمدی خانوارهای شهری از محل مزد و حقوق بگیری، ۱۴.۲ درصد از محل مشاغل آزاد غیر کشاورزی و ۱.۵ درصد از محل مشاغل آزاد کشاورزی تامین شده است.

در بخش منابع درآمدی خانوارهای روستایی نیز عمده درآمد خانوارها مربوط به مزد و حقوق بگیری و سایر درآمدها بوده به نحوی که ۳۷.۵ درصد منابع درآمدی خانوارها از اجاره بهای مسکن شخصی، یارانه و حقوق بازنشستگی و ۳۲.۷ درصد از محل مزد و حقوق بگیری تامین شده و مابقی به درآمدهای حاصل از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی اختصاص دارد.

همچنین متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری در سال گذشته ۶۳ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۴۰۰ تومان و متوسط هزینه یک خانوار روستایی ۳۴ میلیون و ۸۹۸ هزار تومان بوده که در مقایسه با سال ۱۳۹۸ از رشد ۳۰.۵ درصدی در بخش خانوارهای شهری و رشد ۳۱.۲ درصدی در بخش خانوارهای روستایی حکایت دارد.

نتایج این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ هزینه‌های سالانه خانوارهای شهری و روستایی به تناسب درآمدهای سالانه آنها افزایش داشته و تفاوت بین درآمد و هزینه سالانه خانوارهای شهری حدود ۱۱ میلیون تومان و خانوارهای روستایی حدود ۸ میلیون تومان بوده است.

بررسی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از متوسط درآمد پولی سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ نشان داد که بیشترین درآمد خانوارها از محل درآمدهای متفرقه‌ای مثل بورس و سود بانکی و پس از آن از حقوق بگیری خصوصی و تعاونی بوده است.

منبع: ایسنا

ا اخبار متعدد از میزان حقوق بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق آنها شاید هنوز هم برخی بازنشستگان ندانند در نهایت حداقل حقوق آنها چقدر شده است. آیا ممکن است در ماه‌های آینده دوباره حقوق آنها تغییر کند یا اکنون دیگر حداقل حقوق آنها مشخص و نهایی شده است؟
حداقل مستمری افرادی که ۳۰ سال سابقه دارند، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و افرادی که بالای ۳۵ سال سابقه دارند چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران در این مورد ارقامی اعلام کرده که نشان می‌دهد هر بازنشسته تامین اجتماعی حداقل حقوقی که می‌توان بگیرد چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.علی دهقان‌کیا گفته است: در سال ۱۴۰۰ با افزایش دستمزد و اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، افرادی که ۳۰ سال سابقه دارند، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و افرادی که بالای ۳۵ سال سابقه دارند چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌توانند دریافت کنند.

رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران با بیان اینکه برای بازنشستگان سایر سطوح نیز شرایطی نیز تعریف شده است، تصریح کرد: افرادی که با هفت برابر دستمزد بازنشسته شده بودند و در سال ۱۴۰۰ حقوق‌شان به سه برابر دستمزد رسیده بود و چهار برابر حداقل دستمزد، حقوق‌شان کاهش یافته بود به همین منظور ۵۰ تا ۷۵ درصد کسری حقوق آنها را تامین کردیم.

او در توضیح جزییاتی از همسان‌سازی حقوق خاطرنشان کرد: ممکن است موقع افزایش دستمزد، اعلام کنند افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ منهای متناسب‌سازی باشد و ما این را نمی‌پذیریم. متناسب‌سازی جزو حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی قرار گرفته و افزایش دستمزد بر مبنای متناسب‌سازی و حقوق است. ما افزایش دستمزد را بر این مبنا قبول داریم.

سالانه تنها یک بار آن هم در اسفند ماه هر سال میزان حداقل حقوق کارگران در جلسه شورای‌عالی کار تعیین می‌شود که به نظر می‌رسد همان رقم برای تعیین حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز مبنا قرار می‌گیرد.

منبع: برنا