سفته از نمونه اسناد و اوراق تجاری و مالی به شمار می رود که استفاده آن در مناسبات و مراودات اقتصادی و تجاري رايج و مرسوم مي باشد.
اگرچه در مقایسه با سالهای گذشته، ضریب اتکا و استفاده از این سند تجاري تا حدودي کاهش يافته، لذا همچنان اين اوراق به عنوان ضمانتي رايج در تعاملات اقتصادي رد و بدل مي شود.
در ذیل این گزارش تلاش می شود از دو منظر حقوقی و اقتصادي، ضروريات، الزامات و ظرافت هاي لازم براي تضمين هر چه بيشتر و راهکارهاي جلوگيري از بروز سوء استفاده اي احتمالي از اين اوراق مالي، تبيين و بررسي شود.
به واقع، سفته، نوعی از سند پرداخت محسوب می شود که به موجب آن متعهد و ذینفع در جهت تضمین تعامل و مراوده تجاري و اقتصادي خويش آن را مورد استفاده قرار مي دهند.
یکی از موارد حائز اهمیت در خصوص سند مذکور، به امضای متعهد معطوف مي شود که به واقع، سفته بدون امضاء، فاقد اعتبار مي باشد.
به عبارت دیگر، درج و مرقوم شدن امضاء در پای سفته، دال بر تعهد فرد متعهد نسبت به پرداخت مبلغ مقرر خواهد بود که البته در مواردی این اوراق(سفته)و امضاء درج شده بر آن، به عنوان تضميني از باب يک همکاري، توافق و يا تفاهمنامه مورد استفاده قرار مي گيرد.
یکی از تفاوت های میان سفته و چک به سقف مبلغي معطوف مي شود که در اوراق سفته لحاظ شده، به اين ترتيب که مثلا سفته اي كه اعتبار آن ۱۰ ميليون ريال مقرر و معين شده، فراتر از آن قابليت ضمانت يا تعهد پرداخت نخواهد داشت.
به تعبیر دیگر، سفته مذکور، نهایتا تا مبلغ یک ميليون تومان و جاهت دارد و در صورتي که ارزش ضمانت يا معامله يا قرارداد مرقوم شده فراتر از اين ميزان باشد، يا بايد نسبت به خريد و تهيه اوراقي که ارزش ريالي آن بيشتر است اقدام شود و يا اينكه با تهيه تعداد اوراق يا سفته بيشتر، ارزش ريالي سفته را متناسب با رقم مورد معامله يا مفاهمه ارتقاء بخشيد.
ضوابط و قوانین تعریف شده در خصوص سفته و پیگیري دعاوي حقوقيِ مرتبط با آن
قاعد تا زمانی سفته به عنوان مطالبه ای در قالب حقوقی به جریان خواهد افتاد که متعهدِ سفته در تامين تعهدات خويش، قصور، کم کاري يا شانه خالي کرده است.
طبیعتا در چنین شرایطی، دارنده سفته مي تواند در سر رسيد قيد شده نسبت به مطالبه سفته مبادرت ورزد و در صورت عدم پرداخت ،توسط متعهد، دارنده اوراق مذکور بايد ظرف مدت زماني ۱۰ روز از تاريخ سر رسيد، نسبت به واخواست سفته اقدام نمايد.
واخواست، اعتراض رسمی به سفته ای که در سر رسید مقرر پرداخت نشده محسوب می شود که عليه صادر کننده سفته به جريان مي افتد.
لازم به ذکر است که واخواست باید بصورت رسمی به صادر کننده سفته ابلاغ شود که این امر بواسطه برگه های چاپي كه از طرف دادگستري تهيه شده، انجام مي پذيرد كه البته در كنار اين اوراق، واخواست نامه اي نيز از طرف بانك ها وجود دارد كه مورد استفاده قرار مي گيرد.
در واخواست، رونوشت کامل سفته مرقوم می شود و دستور پرداخت وجه سفته بوسیله دادگاه در آن قید می گردد. واخواست نامه با استفاده از کاغذ و کاربن در سه نسخه مشابه، شامل يک نسخه اصل و دو نسخه رو نوشت، تنظيم مي شود و توسط واخواست كننده امضاء و پس از چسباندن تمبر كه مبلغ آن از سوي دادگاه معين و مشخص مي شود، توسط مامور اجرا به صادر كننده سفته ابلاغ مي شود.
نسخه اصلی واخواست نامه به شخص واخواست کننده و نسخه دوم آن نیز به فرد متعهد و صادر کننده سفته ابلاغ می شود و نسخه سوم نیز در دفتر واخواست دادگاه بايگاني مي شود.
برای استفاده از مسئولیت تضامنی پیش نويس ها، دارنده سفته بايد ظرف مدت يکسال از تاريخ واخواست، واخواست خود را به دادگاه تقديم و ارائه نمايد و در صورت عدم رعايت اين امر و بازه زماني اشاره شده، طرح دعوي عليه فرد يا افرادي که سفته را پشت نويسي کرده اند، پذيرفته شدني نخواهد بود.
توقیف اموال فرد صادر کننده(در صورت عدم تامین تعهدات خویش مطابق با سفته های صادر شده)از نمونه راهکارهايي است که فرد واخواست کننده مي تواند با طرح آن نسبت به وصول مطالبه خود اقدام كند كه البته حصول اين امر،مستلزم طي مراحل قانوني خاص به خود توسط مرجع رسيدگي كننده مي باشد.
عمده ترین آفت سفته، به جعل احتمالی آن معطوف می شود
عمده ترین آفت سفته، به بحث جعل آن باز می گردد که با رعایت موارد و نکاتی مي توان، ضريب سوء استفاده و جعل آن را کاهش داد.
قید شماره سند سفته در قراردادهای تنظیمی، تهيه رونوشت يا کپي از سفته، وجود شاهد و مطلع در هنگام تنظيم اوراق مذکور، اجتناب و پرهيز از ايجاد خط خوردگي در هنگام تنظيم و قيد تاريخ سر رسيد از نمونه مولفه ها و مواردي است که لحاظ کردن آن مي تواند احتمال بروز سوء استفاده را به حداقل ممكن كاهش دهد.
بسته شدن اطراف مرقومات و نوشته ها و محدود ساختن فضای خالی آن و به حداقل رساندن فاصله میان امضاء و موارد نوشته شده از دیگر تدابير و تمهيداتي به شمار مي رود که مي تواند از بروز بسياري از مشکلات و سوء استفاده اي احتمالي در ارتباط با سفته جلوگيري نمايد.